قسم الدراسات والتخطيط البيئيي :
يعنى قسم الدراسات والتخطيط البيئي بالعديد من المسؤوليات والمهام التي من شانها المحافظة على سلامة البيئة:

 رصد نوعية الهواء

بدأت بلدية دبي برنامج رصد نوعية الهواء في عام 1988، وفي عام 1993 قامت بتأسيس شبكة جديدة لرصد الهواء لتكون الأولى من نوعها في المنطقة. والبرنامج الجديد لرصد نوعية الهواء عبارة عن شبكة الكترونية توضح القراءات على مدى 24 ساعة حسب الوقت الفعلي لرصد أجهزة التحليل، ومن ثم حفظ وتوثيق البيانات المتحصلة من 5 محطات موزعة على مناطق إستراتيجية في أنحاء إمارة دبي، بالإضافة إلى محطة رصد متنقلة، وكل محطة من هذه المحطات مجهزة بأجهزة تحليل هواء أتوماتيكية ، وأنظمة تسجيل معلومات موصلة بالمحطة المركزية في منطقة ديرة، والتي تقوم بدورها باستلام البيانات من كل محطة بصورة فورية وبالوقت الفعلي  لعملية الرصد عبر نظام اتصال عن بعد. ويتم إدارة واستلام البيانات بواسطة برنامج كمبيوتر " SCANAIR " والذي يقوم باستلام و بتسجيل البيانات من المحطات وطبع التقارير حسب الطلب وعلى مدار الساعة، أو اليوم، أو الشهر أو السنة لحالات نوعية الهواء في أمارة دبي.

وتشتمل ملوثات نوعية الهواء المرصودة على ملوثات معينة مثل أول أكسيد الكربون، ثاني أكسيد الكبريت، أكاسيد النيتروجين، الهيدروكربونات، الأوزون، الجزيئات المستنشقة والرصاص. وتستخدم البيانات التي يتم جمعها وتحليلها وتوثيقها لتقييم مدى  تأثيرات الإنبعاثات الغازية الصادرة من المنشآت الصناعية. وتوفر الشبكة أيضا قاعدة بيانات أساسية ونماذج لدراسات نوعية الهواء للمنطقة الحضرية، وتخطيط استخدامات الأراضي، ومشاريع المواصلات والمشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية.

 ومن جهة أخرى يقوم القسم بإلزام المصانع والمنشآت الكبرى بتقديم تقارير دورية من مختبرات مرخصة من قبل بلدية دبي حول كمية ونوعية الإنبعاثات الصادرة وحسب القوانين والإرشادات البيئية النافذة للتأكد من الالتزام بمتطلبات التخلص من انبعاثات الهواء في الجو، بالإضافة إلى التنسيق مع دائرة الطرق والمواصلات وشرطة دبي بشأن الحد من الأنبعاثات الصادرة المركبات التي تلوث البيئة.

رصد مستويات الإشعاعات الكهرومغناطيسية:

يقوم القسم بعمليات رصد منتظمة لكافة مصادر الإشعاعات الكهرومغناطيسية على مستوى الإمارة، كما يقوم بإعداد الدراسات الخاصة بهذه الإشعاعات والصادرة من أبراج الاتصالات وأبراج نقل الطاقة الكهربائية بما يضمن الالتزام بالمعايير والاشتراطات المعتمدة من قبل المنظمات الدولية مثل اللجنة الدولية للإشعاعات غير المؤينة أو منظمة الصحة الدولية حول الحدود المسموح بها لتعرض الجمهور لهذه الإشعاعات، وبما يضمن المحافظة على الصحة والسلامة العامة، وتتضمن العملية الرصد المنتظم والعشوائي ومتابعة الشكاوى المقدمة من قبل الجمهور بالإضافة إلى منح التراخيص والتصاريح لأبراج التقوية ومعدات وأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية وخطوط نقل الطاقة الكهربائية والتأكد من مطابقتها لمواصفات ومعايير البيئة والسلامة المعتمدة.

رصد مستويات الضجيج والاهتزاز:

يعد التلوث الناتج عن الضجيج والاهتزاز واحد من الملوثات المهمة والتي برزت في الآونة الأخيرة نتيجة التقدم الصناعي والنمو العمراني المتزايد في الإمارة، ويعمل القسم على الحد من تأثيرات هذه الملوثات بإلزام كافة المنشآت والمرافق العاملة في الإمارة بالالتزام بالتشريعات والحدود التي تم وضعها من قبل بلدية دبي.

تقييم التأثير البيئي

يقوم القسم بالعمل على تقييم  وتحديد التأثيرات والأبعاد البيئية لكافة المشاريع التطويرية، مشاريع البنى التحتية والمشاريع الصناعية والمهنية  في إمارة  دبي، حيث تتم مراجعة وتقييم هذه الأبعاد والتأثيرات بدقة من خلال دراسات الأثر البيئي المقدمة والتأكد من أن التزما المنشآت بالمتطلبات البيئية المذكورة في الأمر المحلي رقم 61/1991، الإرشادات الفنية والأوامر والقوانين المحلية والاتحادية الأخرى من ناحية تصميم وعمل هذه المشاريع بما يخدم أهداف إدارة البيئة نحو التطلع المستمر لتحقيق التنمية المستدامة. ويعتبر دور القسم في دراسة تقييم التأثير البيئي حيوي ومهم  للحصول على شهادات عدم ممانعة والتصريح البيئي قبل تنفيذ أي مشروع.

تقليل مستوى إنتاج النفايات:

يتحمل القسم مسؤولية كبيرة في العمل مع المعامل، المنشآت الخدمية والصناعية وكافة المرافق التي تقوم بتوليد النفايات (سواء الخطرة منها وغيرها)، على وضع خطط وسياسات دقيقة لإدارة النفايات المتولدة سواء (بتجميع، فصل، التقليل، والتحكم، وإعادة التدوير والتخلص)، ويتم وضع والموافقة على هذه السياسات من خلال دراسات تقييم الأثر البيئي بالإضافة إلى التنسيق مع أقسام إدارة البيئة الأخرى للتأكد من الالتزام بهذه الخطط والسياسات.

القوانين والإرشادات الفنية

أن قسم الدراسات والتخطيط البيئي هي الجهة المسئولة عن إعداد ومراجعة وتحديث كافة السياسات، القوانين، التعليمات والإرشادات الفنية الخاصة بحماية البيئة عموما، وأفضل الممارسات الصناعية خاصة، وتستخدم هذه التشريعات بواسطة القسم لتأكيد الالتزام بالأمر المحلي 61 لسنة 1991، والقوانين الأخرى سواء المحلية أو الاتحادية منها، وعلى الرغم من أن هذه السياسات والقوانين تحدد أسلوب ومستوى الالتزام، إلا أن الإرشادات الفنية تعتبر الدليل والموجه حول كيفية التطبيق والالتزام من خلال معرفة كافة التفاصيل البيئية والفنية للعمل المراد تنفيذه.  ويضمن القسم مراجعة وتحديث الإرشادات الفنية بناءً على أحدث تقنيات التحكم في التلوث، وأفضل الممارسات للمصانع طبقا للبروتوكولات الدولية الخاصة بحماية البيئي.