قسم الرقابة البيئية
قسم الرقابة البيئية هو أحد أقسام إدارة البيئة ببلدية دبي، ويتكون من شعبتين: الأولى شعبة رقابة المنشآت الصناعية والثانية شعبة رقابة الموارد الطبيعية.

أولاً: شعبة رقابة المنشآت الصناعية :

يتلخص عمل الشعبة برقابة الأنشطة الصناعية والخدمية والتجارية لضمان الإلتزام البيئي لتلك الأنشطة وللمساهمة في تحقيق أهداف إدارة البيئة بما يتماشى مع رؤية ورسالة بلدية دبي.

المهام الرقابية لشعبة رقابة الأنشطة الصناعية لضمان الإلتزام البيئي للمؤسسات تكون كما يأتي:

• إجراء عمليات التفتيش الروتيني والآني لجميع الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية ذوات التأثيرات البيئية المحتملة، لضمان الالتزام مع التشريعات البيئية النافذة. مع إصدار التعليمات والتوصيات الهندسية والفنية لتصحيح المخالفات البيئية وبالإعتماد على الإرشادات الفنية، وكذلك إصدار إشعارات المخالفات والتوجيهات الكتابية.

• الاستجابة لحالات الطوارئ والبلاغات من خلال نظام البلاغات المؤسسي، وإجراء التفتيشات والتحريات اللازمة للتحقق من الحوادث التي تحدث في الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية وإجراء اللازم حيالها.

• أخذ عينات من المخلفات الصناعية السائلة والغازية بالإعتماد على الإرشادات الفنية والمعايير المعتمدة،ودراسة نتائج التحاليل المختبرية ومطابقتها مع المحددات البيئية النافذة لضمان عدم تأثر البيئة والمجتمع.

• التحقق من جميع أشكال وأحجام النفايات المتولدة من الأنشطة الصناعية باستخدام العمليات الحسابية والتحقق من طريقة التعامل مع تلك النفايات والتخلص منها، من خلال إلزام الشركات بتقديم تقرير المراجعة الدورية النفايات.

مسؤولية شعبة رقابة المنشآت الصناعية في عملية إدارة التخلص من النفايات التجارية، الخطرة والمواد غير المرغوب بها:

تفرض شعبة رقابة المنشات الصناعية على جميع الجهات المولدة للنفايات الخطرة، النفايات التجارية، والمواد غير المرغوب فيها، الإدارة السليمة لتلك النفايات مثل (تجميعها، عزلها، تقليلها، السيطرة عليها، وإعادة تدويرها والتخلص منها). تتمثل إجراءات الشعبة لإصدار تصاريح التخلص من تلك النفايات بدراسة طلبات التخلص وتدقيق المرفقات من خلال الخدمة الإلكترونية وبالتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة، مثل إدارة النفايات، والشركات التي تتعامل مع مواضيع تقليل النفايات واعادة تدوير والانتاج الانظف / التكنلوجيا الانظف.

مهام شعبة رقابة المنشآت الصناعية في إدارة البضائع الخطرة:

تعتبر عملية تنفيذ الإدارة السليمة للبضائع الخطرة في إمارة دبي من مهام شعبة رقابة المنشآت الصناعية، وذلك من خلال وجود أدلة ممارسة لإدارة تلك البضائع إضافة إلى مختلف الإرشادات الفنية. بطبيعة الحال، تعتبر الشعبة مسؤولة عن مراقبة إستيراد، استخدام، تخزين ونقل البضائع الخطرة والمصادر المشعة وذلك عبر نظام إلكتروني. وبتلك الطريقة، تستطيع الشعبة تحديد مقدار وتصنيف البضائع الخطرة المستوردة في الإمارة، وبذلك تضمن سلامة وأمن المجتمع والبيئة على حد سواء في جميع الأوقات.

السياسة والإرشادات الفنية:

تعتبر شعبة رقابة المنشآت الصناعية، من أهم الجهات المشاركة في إعداد ومراجعة وتنفيذ السياسات ذات الصلة والإرشادات الفنية الخاصة بحماية البيئة بصفة عامة وإتباع أفضل الممارسات في القطاع الصناعي على وجه الخصوص. تلك الأدوات الإدارية يتم تطبيقا يوماًُ بيوم في الشعبة، ومن ضمنها الأمر المحلي رقم (61) لسنة (1991). وكذلك تضمن الشعبة تنفيذ ومراجعة وتحديث الإرشادات الفنية من خلال الإستناد إلى التقنيات الحديثة المتوفرة في مجال مراقبة/ إدارة التلوث، وأفضل الممارسات في الصناعة وفقاً للبروتوكولات الدولية ذات الصلة والمعايير المتعلقة بحماية البيئة.

ثانياً: شعبة رقابة الموارد الطبيعية :

يتلخص عمل الشعبة برقابة جميع أنواع الموارد الطبيعية الموجودة في إمارة دبي عن طريق المراقبة والتفتيش وإصدار التصاريح اللازمة، لضمان الالتزام البيئي لتلك الأنشطة وللمساهمة في تحقيق اهداف ادارة البيئة بما يتماشى مع رؤية ورسالة البلدية.

وتتلخص مهام القسم بالتالي :

• الرقابة على المياه الجوفية واستخداماتها في الإمارة من خلال إعداد وتنفيذ برامج خاصة لحمايتها من الاستنزاف والتلوث.
• إصدار تصاريح حفر الآبار واتخاذ التدابير اللازمة تجاه الجهات المخالفة من أجل المحافظة على هذه الموارد الطبيعية من الاستنزاف والتلوث.
• الرقابة على سلامة التربة من التملح والتلوث بالمعادن الثقيلة.
• الرقابة على نوعية مياه الصرف الصحي المعالجة والمعاد استخدامها في الري أو لحقن المياه الجوفية أو المطروحة إلى الخور.
• إصدار تصاريح نقل وتجهيز الطين الزراعي / الرمال / السبخة وتنظيم العملية بما يضمن حماية الموارد الطبيعية وترشيد استخدامها.
• إصدار تصاريح تخزين الرمال الناتجة من المشاريع الإنشائية في المواقع التابعة للبلدية وتنظيم العملية بما يضمن حماية الموارد الطبيعية.
• إصدار شهادات عدم الممانعة لإقامة المخيمات الصحراوية بما يضمن رقابة تلك الأنشطة السياحية.